احداث الحادي عشر من سبتمر في عيون السي اي ايه

(نيويورك، 11 سبتمبر/أيلول، 2007) – إن الهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 سبتمبر/أيلول عام 2001 لم تكن مأساة بالنسبة للضحايا وعائلاتهم وحسب. بل كانت أيضا تذكرة مريرة بأن الجماعات المتطرفة اليوم يمكنها أن ترتكب أفعالا ذات عنف هائل وأثر بالغ. برهنت الهجمات بوضوح لا لبس فيه على مدى رسوخ فكرة اعتنقتها بعض الجماعات الإسلامية المتطرفة ، وإن لم تكن هي الاتجاه السائد لدى كل هذه الجماعات رغم الطموحات العالمية لبعضها، وهي أن الغاية تبرر الوسيلة، وأن أي مدني يعيش في دولة ينظر إليها بوصفها دولة معادية يعتبر هدفا مشروعا.
كنا نتوقع أن يكون رد فعل الحكومة على هذا التهديد دفاعا عن المبدأ الذي استهزأ به المتطرفون استهزاء كبيرا – أهمية عدم معاملة الناس باعتبارهم وسيلة تحقق غاية وإنما احترام حقوقهم كبشر. يتعين على الحكومات أن تفهم ضرورة احترام حقوق الإنسان ليس فقط لأن هذا هو الصواب الذي ينبغي عمله وإنما أيضا لأنه يمنح الأمل الوحيد في هدم المنطق المدمر للإرهاب بالفعل.

وللأسف لم تأخذ الحكومة الأمريكية قط هذا المفهوم الواضح على محمل الجد. وكونها هدف الهجمات منذ خمس سنوات، لم تؤد حكومة مثلها دورا أكبر في صياغة الرد العالمي على الإرهاب. ولكن رد فعل واشنطن دعم وجهة النظر الخطيرة التي تفيد أن الغاية المحمودة يمكن أن تبرر الوسائل الوحشية.

وعقب الهجمات الإرهابية، أراد كثير من الأمريكيين ، وهذا متوقع ومفهوم، أن تبذل حكومتهم كل ما في وسعها لحمايتهم من الإرهاب. واستغلت إدارة بوش هذا الخوف لاستصدار قوانين جديدة تسمح بتنفيذ تدابير متنوعة لا تولي اعتبارا كبيرا لمعايير حقوق الإنسان الدولية. كانت النتيجة إساءة معاملة السجناء بصورة مطّردة واعتقالات واسعة بدون محاكمة واقتراح إنشاء محاكم غير رسمية لا تتقيد بأصول المحاكمة العادلة. أصبح سجن أبو غريب ومعتقل جوانتانامو والسجون السرية التابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) الرموز للجهود الأمريكية لمكافحة الإرهاب. وحتى داخل الولايات المتحدة، انتقصت حقوق كثير من المسلمين من خلال إساءة استعمال قوانين مثل تلك التي تتعلق باحتجاز مهاجرين و"بالشهود الأساسيين". واستغلت حكومات في أنحاء العالم بدورها المثال الذي ضربته الحكومة الأمريكية لممارسة القمع أو للدفاع عنه بطريقتها.

هذه التجاوزات خاطئة باعتبارها أمرا يتعلق بالحقوق الأساسية. وعلى الرغم من ارتكابها باسم الحماية من الإرهاب، فقد أتت أيضا بنتائج عكسية. إن مكافحة الإرهاب بفعالية لا تتطلب وحسب وقف الإرهابيين الموجودين عند حدهم وإنما تتطلب أيضا منع تكوّن جيل جديد من الإرهابيين. وبحسب الرأي الغالب، كانت تجاوزات الولايات المتحدة باسم مكافحة الإرهاب نعمة بالنسبة للمسئولين عن تجنيد الإرهابيين. إن ضياع المثال الأعلى الأخلاقي يجعل من الصعب ردع الشبان الغاضبين عن الالتجاء إلى قتل المدنيين عمدا.

وكثير من التجاوزات يعكس أيضا استراتيجية لمكافحة الإرهاب ضيقة للغاية. يشدد كثير من الخبراء على أن بالمقارنة بوسائل أخرى لإنفاذ القانون عن طريق أجهزة الشرطة والمباحث مثل المراقبة والتفتيش، فإن جمع المعلومات عن طريق الاستجواب تلعب دورا بسيطا نسبيا في الكشف عن حالات التواطؤ الجنائي السري. وأهم المصادر هي البلاغات من أفراد الجمهور – أي المواطنين العاديين وغالبا من نفس المجتمع المحلي الذي يعيش فيه إرهابي المستقبل والذين يمكن أن يبلغوا عن نشاط مشبوه لاحظوه في جوارهم أو عن اتصالات يجريها شخص مسئول عن تجنيد الإرهابيين. والاستجواب المقترن بالتجاوزات يمكن أن يثني الناس عن مثل هذا التعاون لأن مصادر كثيرة ممكنة للمعلومات لا تريد أن تكون لها أية علاقة بتكتيك "الحرب القذرة" الذي يمكن أن يستخدم ضد جيرانها أو حتى ضدها هي نفسها. وبالمثل يمكن أيضا أن يضعف التعاون من جانب حكومات أخرى.

ولهذه الأسباب العملية، ولأن الأمريكيين والناس في أنحاء العالم يحتجون بشدة من الناحية الأخلاقية على تكتيك الحكومة الأمريكية، بدأت واشنطن تغير نهجها. رفضت المحكمة العليا الأمريكية مساعي إدارة بوش إلى استبعاد جوانتانامو من وسائل الحماية القانونية الأمريكية ومحاكمة المتهمين بالإرهاب أمام لجان عسكرية تنتهك أحكام اتفاقيات جنيف. ورفض الكونجرس الأمريكي ادعاء من إدارة بوش بأن حظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لا يحمي غير الأمريكيين الذين تحتجزهم القوات الأمريكية خارج الولايات المتحدة. وهذه التطورات التي تضافرت مع الكشف عن معلومات عن مراكز الاعتقال السرية لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) والضغوط المتزايدة من الجمهور أجبرت الرئيس بوش على إغلاق هذه السجون السرية، على الأقل بصفة مؤقتة في الوقت الراهن. وهناك أفراد في الجيش الأمريكي يرتدون الملابس العسكرية تبنوا قواعد ضد الوسائل التي تحمل تجاوزات والتي سمح بها رؤساؤهم المدنيون، فنجحوا بذلك في مقاومة الضغوط التي مارسها عليهم هؤلاء الرؤساء.

ولكن تبقى معارك كبرى هي:

* لا تزال إدارة بوش تعتنق وجهة النظر التي تفيد أنها تخترط في حرب "شاملة"، ومن ثم يمكن اعتقال المشتبه فيهم بصفتهم "مقاتلين من الأعداء" في أي مكان في العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، وحبسهم بدون تهمة ولا محاكمة حتى نهاية "الحرب على الإرهاب" التي قد لا تأتي أبدا. هذه النظرية تهدد حقوقنا الأساسية كلها.
* وحتى مع ما يعلن اليوم من أن القانون الأمريكي يدين بوضوح كافة أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فالإدارة تحاول تجريد سوء المعاملة هذا من الطابع الجنائي من أجل حماية أي شخص سمح بسوء المعاملة أو أشاعها في السنوات الخمس الأخيرة.
* لا تزال الإدارة تدعي الحق في إرسال المشتبه فيهم إلى دول تمارس التعذيب بشكل اعتيادي وتلجأ إلى التضليل للإيهام بأن مجرد الوعد الدبلوماسي من حكومة بمعاملة المشتبه فيهم معاملة حسنة أو جيدة إلى حد ما جدير بالثقة حتى لو كانت هذه الحكومة تضرب عرض الحائط بصفة اعتيادية بالمعاهدات الرئيسية المتعددة الأطراف التي تحظر ممارسة التعذيب.
* لا تزال الإدارة تضغط من أجل عقد محاكمات أمام لجان عسكرية حيث يمكن إدانة المتهمين بل وإعدامهم على أساس أدلة لم يروها قط وشهود لم يواجهوهم قط وشهادات انتزعت بالإكراه.
* إن الإدارة لم تجحد قط فكرة أن الرئيس بصفته قائدا أعلى يمكن أن يتجاهل بل وأن يخرق القوانين التي تحمي الحقوق الأساسية.

إن الحجج التي تساق للدفاع عن التجاوزات الجارية ضعيفة. لا أحد ينكر أن الحوادث الإرهابية يجب منعها كما يجب المعاقبة عليها، ولكن القوانين الجنائية القائمة تسمح للحكومة بوقف الخطط الإرهابية قبل تنفيذها. ولا أحد ينكر أن القوة العسكرية يجب أن تستخدم أحيانا ضد الجماعات الإرهابية، ولكن هذا لا يبرر المزاعم بأن العالم بأكمله ساحة معركة يمكن فيها تعليق حقوق العدالة الجنائية. ولا أحد ينكر أهمية حماية المصادر والوسائل المخابراتية ، ولكن المحاكم الأمريكية القائمة، سواء المدنية أم العسكرية، فعلت ذلك على مدى عقود طويلة، حتى في مواجهة حروب مستمرة وتهديدات أمنية خطيرة.

إن الهدف المهم المتمثل في الحد من الإرهاب لا يبرر رد فعل بلا حدود. ومن ثم فلأسباب عملية ومبدئية على السواء، قد يكون أفضل سبيل لإحياء الذكرى الخامسة لأحداث 11 سبتمبر/أيلول هو التعبير عن رفض منطق الإرهاب وتجديد الالتزام بحقوق الإنسان. حقوق الناس لها أهميتها. والغاية لا تبرر أية وسيلة . واحترام حقوق الإنسان – وتشجيع حكومات أخرى على أن تفعل بالمثل – ليس فقط السبيل الوحيد للحد من الإرهاب وإنما هو أكثر السبل فعالية.
-كينيث روث، المدير التنفيذي

صور متعدده من داخل وخارج ابراج التجاره العالميه في منهاتن
وكذلك البنتاقون وبن سلفانيا قبل وبعد الهجوم .

ابراج التجاره العالميه شامخه في سماء منهاتن

احداث الحادي عشر من سبتمر في عيون السي اي ايه Wtc026